بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات‌های حدی در فقه مذاهب اسلامی

Authors

  • جلال بیگ‌زاده دانشجوی دکتری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
  • محسن رهامی دانشیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
Abstract:

تعدد جرم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات‌ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به‌جای طرح بحث‌های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات‌های تشریع‌شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته‌اند. مجازات‌های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی‌ هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به‌نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات‌ها دست یابد، چه‌بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می‌شود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می‌‌دانند، اما عده‌‌ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می‌دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خ...

full text

سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده‌اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته‌اند، اما دیگر فقهای اهل‌‌سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...

full text

تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392

The topic of multiplicity of results is the following discussion of multiplicity of offenses. Legislator paid attention to the issue of Plurality of results in ta'zir crimes explaining its rule in note 1 of article 134 for the first time in Islamic penal code of 2013. for example, the unit behavior of throwing poisonous materials into rivers (article 688) which lead to waste another animals (Ar...

full text

بازپژوهی بیع اموال غیرمادی در فقه اسلامی و حقوق ایران

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به ‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی هم می‌تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می‌توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در...

full text

بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

بیع شرط عبارت است از اینکه بایع کالایی را بفروشد و برای خویش تا مدتی (معیّن) شرط خیار کند، به طوری که اگر بتواند ثمن را در این مدت مسترد دارد، مبیع را باز پس گیرد. این بیع به دلیل ساختمان حقوقی خاص و ویژگیهای منحصر به فرد، همواره مورد توجه خاص فقها (امامیه و اهل‌‌سنت) قرار داشته است؛ با این وجود، از حیث مفهوم شناسی و به ویژه حکم شناسی، در زمینه این تأسیس حقوقی، اختلافی قابل توجه به چشم می‌خورد، ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 15  issue 1

pages  27- 52

publication date 2019-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023